قال رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر زكريا عزمي إن أعداد قتلى حوادث الطرق في مصر بلغت العام الماضي وحده 73 ألف قتيل قضوا جراء 100 ألف حادثة مرورية.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الشعب المصري (البرلمان) خصصت أمس لمناقشة حوادث الطرق وارتفاع أعداد ضحاياها، تناقلت أصداءها عدة صحف مصرية.
وعزا النائب عن الحزب الوطني الحاكم زكريا عزمي أسباب هذا الارتفاع الكبير لأعداد ضحايا الطرق الذي يبلغ معدله وفقا لإحصائية أعلنها ونشرتها عنه صحيفتا الأخبار والمصري اليوم 200 قتيل يوميا، إلى ما وصفه بعجز الحكومة عن توفير الطرق الآمنة، وعن تطبيق قوانين المرور على الجميع دون محاباة أو "محسوبية".
كما طالب بتوسيع الطرق السريعة عبر نزع ملكية الأراضي الواقعة على جانبي هذه الطرق مع العلم أنها مملوكة في العادة لكبار الملاك عوضا عن "أراضي الغلابة فقط".
من جانبه أوضح رئيس المجالس القومية المتخصصة النائب كمال الشاذلي أن من بين أسباب هذه الحوادث غياب صيانة الطرق وعدم التصدي لسباقات "الشباب المستهترين".
وأكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب أن قانون المرور الحالي لم يعد كافيا ولا رادعا لتحقيق السلامة المرورية المطلوبة وتأمين حياة المواطنين, وطالب بإجراء تعديلات علي هذا القانون لتشديد العقوبات على المخالفين, وقال إنه ينبغي أن يطبق القانون على الجميع.
وقد رفض رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان النائب حمدي الطحان رفع قيمة الغرامات للحد من حوادث الطرق، مستنكرا تحميل المواطن المصري دفع ثمن ما وصفه بتقاعس الحكومة والمحليات، وعدم تطويرها الطرق طوال السنوات الماضية، وأضاف أن القانون الحالي يكفي لمنع تكرار حوادث الطرق، لكنه معطل ولا يطبق بجدية.
المصدر: أخبار اليوم+الأهرام المصري
موضوع: حوادث الطرق 
