وقف السائق حائرا بين غضب السائح الأجنبي بعد نزوله من تاكسي العاصمة وإلقاء حقائبه علي الرصيف، وبين الضابط الذي سحب رخصة القيادة وتحفظ علي السيارة لانتهاء تصريح العمل بها.
لم يصدق السائق نفسه بعد تكرار سحب رخصته مرتين منذ أن بدأ العمل بمشروع تاكسي العاصمة منذ خمسة أشهر فقط.
جلس السائق في حديقة التحرير المجاورة لموقف تاكسي العاصمة بالميدان ليحكي لزملائه ما حدث معه، فاكتشف أنه واحد من ثلاثة تعرضوا لمشكلات في اليوم نفسه، سحبت منه سيارته ورخصته المهنية، والثاني تعرض للضرب من سائقي التاكسي العادي عندما حاول الوقوف في موقف تاكسي العاصمة في باب الحديد، والثالث سحب رجل المرور في المطار رخصته، لأنه وقف لزبون أشار إليه.
الحوادث الثلاثة لم تكن صدفة، وإنما هي مشكلات يتعرض لها كثير من السائقين في مشروع تاكسي العاصمة لأسباب متعددة أهمها أنهم غير معترف بهم كسائقين.
يقول خالد علي حاصل علي معهد فني تجاري: إن المشروع يواجه مشكلات يومية كثيرة منذ بدايته يتحملها السائق وحده، فنحن نعمل بلا رخصة دائمة للسيارات ونسير بتصاريح شهرية دائماً ما تنتهي فنضطر للعمل بتصاريح منتهية، مما يعرضنا لمضايقات رجال المرور أو نضطر لتوقف عن العمل لحين تجديد التصريح، فنخسر مادياً، لأن الراتب الأصلي ١٨٠ جنيها فقط، بينما نعتمد علي العمولة.
ويقول السائق سعيد محمود: إن الشركة تجبره علي العمل بسيارته المنتهية التصريح، ويتعرض لسحب رخصته الشخصية، والتي تحتاج مئات الجنيهات لإعادتها، ويفقد العمل مع سحبها والكارثة أنه عند سحب السيارة يوقع علي إقرار بأنه مسؤول عن كل ما يحدث فيها أثناء ورديته.
ويشرح عيد عباس مشكلة أخري تتمثل في مواقف سيارات المشروع، ويقول إن موقف باب الحديد غير مسموح لنا بالوقوف فيه ولو وقف أحدنا لتعرض للضرب والإهانة والتعدي علي السيارة من قبل سائقي الميكروباص والملاكي والتاكسي العادي، كما أن الوقوف في حرم السكة الحديد ممنوع، بالرغم من وجود لافتة تشير إلي وجود موقف خاص بنا، والأمر نفسه في المطار وأمام الفنادق وفي الشوارع المهمة.
بدأ الإعداد لمشروع تاكسي العاصمة منذ أكثر من عامين، لكنه يتعرض لكثير من المشكلات. خالد مصطفي رئيس مجلس إدارة واحدة من الشركات الثلاث المشتركة في المشروع يقول: «تحتاج مشروعات تاكسي العاصمة لعنصرين لنجاحها هما: خاصية التتبع، والتسهيلات الحكومية، وكلاهما غير متوفر، لأن أجهزة التتبع التي تتيح التعرف علي مكان التاكسي وتوجيهه لأقرب عميل له ترفضها الأجهزة الأمنية، أما التسهيلات الحكومية فهي أمر معقد، لأن تاكسي العاصمة مشروع قومي من الدرجة الأولي الغرض منه تحسين صورة مصر أمام السائحين، كما ينص العقد مع المحافظة، وقد قدم البنك الأهلي وبنك مصر العدادات هدية مقابل الحصول علي دعاية لهما في تلك التاكسيات، إلا أن المرور يصر علي وجود ورق الترخيص الجمركي لإثبات ملكية العدادات للشركات، ولأن العدادات هدية حكومية ترد بعد خمس سنوات فقد رفض المسؤولون ذلك، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن حل بين الجهات الحكومية لتستقر في النهاية إلي إصدار تصريح عمل شهري لكل سيارة، وطالبنا المحافظة وإدارة المرور بإصدار قانون اسثنائي لتاكسي العاصمة، وكان مدير إدارة المرور السابق متفهماً ويحاول المساعدة، إلا أن انتقاله سيجعلنا نبدأ من الصفر.
اقتراب المرحلة الثانية من مشروع تاكسي العاصمة بدون حل مشكلات المرحلة الأولي يجعل الشركات خائفة من طرح الـ ١٥٠ سيارة القادمة، ويقول فؤاد: تنفيذ المرحلة الثانية يكلف الشركات مرتبات للسائقين الذين سيتوقفون عن العمل عند انتهاء تصاريح السيارات أو سحب رخصهم أثناء العمل لأنها منتهية، ورجال المرور يصرون علي سحبها، بالرغم من وجود فترة سماح، مما يتسبب في تعطيل العمل وخسارة مادية للشركات.
ريم فوزي العضو المنتدب لشركة من شركات المشروع تقول: خسرت في ٥ شهور أكثر من ٥٠ ألف جنيه بسبب الإخلال ببنود العقد المتفق عليه مع المحافظة وعدم تنفيذ وعود كان متفقاً عليها عند بداية المشروع ومنها عدم زيادة سعر البنزين، لكننا فوجئنا بزيادة ٣٠% للتر، مما أثر علي الأرباح، بينما قامت المحافظة برفع سعر تعريفة الركوب ١٠% فقط.
لم تكن الرخصة أو ارتفاع سعر البنزين المشكلتين الوحيدتين، فقد حدد العقد بين الشركات والمحافظة حق وقوف السيارات في حرم السكة الحديد والمطار وأمام الفنادق والشوارع المهمة، وبالفعل تم تعليق لافتات لا تتعدي مساحتها ١٥ * ٩ سنتيمتراً مربعاً في بعض الأماكن الحيوية.
تقول ريم: «اللافتات تعطينا الحق في استغلال المكان، لكن المسؤولين في السكة الحديد يطردون السائقين ويحررون ضدهم مخالفات ومحاضر لعدم أحقيتهم في استغلال أرض السكة الحديد إلا بعقد إيجار من الهيئة التي اعتبرت اللافتات إعلاناً علي المشروع كمساهمة منها في المشروع القومي، الأمر نفسه حدث في المطار الذي وصل تشدد إدارته لدرجة إجبار السائق علي الخروج من المطار بدون زبون وإذا توقف لأحد الزبائن، يحرر القائمون علي المرور مخالفات، وأحياناً يسحبون التراخيص والسيارات.
أما المواقف الأخري التي حددتها المحافظة فهي مناسبة بسبب ابتعادها عن مناطق العمل الحيوية أو تستعملها الميكروباصات والتاكسي العادي والسيارات الملاكي، مما يعرض السائقين للاعتداءات اليومية.
تبدأ المرحلة الثانية الشهر القادم وتواجه الشركات مشكلة توفير السائقين المناسبين للعمل، وتوافر شروط مثل التعليم فوق المتوسط وإتقان لغة أجنبية وحسن المظهر أمر صعب في أصحاب الرخص المهنية الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل، وتساهم المشكلات التي تواجه المشروع في ازدياد صعوبة تعيين سائقين جدد.
ولأن المحافظة هي المسؤولة عن حل التراخيص والعدادات توجهنا إلي المحافظة ففوجئنا بالمسؤولين يرسلوننا إلي بعضهم لنصل في النهاية إلي مدير مكتب أحدهم، ولم يسفر الحديث معه عن شيء.
موضوع: تاكسي العاصمة بلا «رخصة»! 
